كشفت مصادر لـ«عكاظ» أنه صدرت توجيهات عليا بإصدار فاتورة موحدة بدمج جميع المتطلبات المالية (الرسوم وغيرها) للبدء في ممارسة العمل التجاري، واللازمة لوزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، على أن تصدر الفاتورة وزارة التجارة والاستثمار، وللوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة.
ونصت التوجيهات على أن تلك الجهات عليها التنسيق مع الوزارة قبل فرض أي متطلب مالي جديد، وتعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وتلك الجهات الترتيبات اللازمة التي تنظم العلاقة - في هذا الشأن - بين تلك الجهات.
واشتملت التوجيهات الموجهة لعدة وزارات، بشأن المؤشرات ذات الصلة بتقرير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي لعام 2018، على قيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري ـ دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المشرفة على النشاط ـ على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على تلك الموافقة، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري، وعلى وزارة التجارة والاستثمار بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء ما يلزم من تعديلات تتعلق بتنفيذ التوجيه، والرفع عمّا يتطلب الرفع عنه منها.
كما نصت التوجيهات على قيام الجهات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، بالبدء في تقديم خدماتها الإلكترونية للمستثمرين عبر المنصة الوطنية الموحدة (مراس)، وذلك مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها، بما يخدم ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات شملت قيام وزارة التجارة والاستثمار برفع تصور كامل، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، عن تنفيذ المبادرة المعتمدة في برنامج التحول الوطني الخاصة بتأسيس المركز الوطني للتنافسية على أن تشمل مهمات المركز جميع المهمات المنوطة باللجنة الوزارية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، واللجان المنبثقة عنها بما يضمن مأسسة أعمالها وحوكمتها.
تضمنت التوجيهات، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع تصور عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور التوجيه.
اشتملت التوجيهات لوزارة العدل على القيام بإعداد مشروع نظام للمرافعات التجارية على أن تستوفى الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، بالإضافة إلى سرعة استكمال الوزارة مبادراتها في برنامج التحول الوطني، وبصفة خاصة تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي والاستئناف، وتطوير وتدريب الكفايات العدلية، نظام التنفيذ المتكامل، نظام التوثيق المتكامل.
ذكرت مصادر أن التوجيهات تضمنت قيام مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع لجنة الحصول على الائتمان في الهيئة العامة للاستثمار، لإعداد مشروع نظام للمعاملات المضمونة، يتضمن أحكاماً خاصة بإنشاء عقود المعاملات المضمونة وتسجيلها وأولويتها والتنفيذ عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخه، مع استيفاء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، وبما يتفق مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية وبيئة العمل.
ونصت التوجيهات على أن تلك الجهات عليها التنسيق مع الوزارة قبل فرض أي متطلب مالي جديد، وتعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وتلك الجهات الترتيبات اللازمة التي تنظم العلاقة - في هذا الشأن - بين تلك الجهات.
واشتملت التوجيهات الموجهة لعدة وزارات، بشأن المؤشرات ذات الصلة بتقرير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي لعام 2018، على قيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري ـ دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المشرفة على النشاط ـ على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على تلك الموافقة، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري، وعلى وزارة التجارة والاستثمار بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء ما يلزم من تعديلات تتعلق بتنفيذ التوجيه، والرفع عمّا يتطلب الرفع عنه منها.
كما نصت التوجيهات على قيام الجهات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، بالبدء في تقديم خدماتها الإلكترونية للمستثمرين عبر المنصة الوطنية الموحدة (مراس)، وذلك مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها، بما يخدم ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات شملت قيام وزارة التجارة والاستثمار برفع تصور كامل، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، عن تنفيذ المبادرة المعتمدة في برنامج التحول الوطني الخاصة بتأسيس المركز الوطني للتنافسية على أن تشمل مهمات المركز جميع المهمات المنوطة باللجنة الوزارية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، واللجان المنبثقة عنها بما يضمن مأسسة أعمالها وحوكمتها.
6 جهات لدراسة توصيل الكهرباء والمياه بلا شهادة إتمام البناء
تضمنت التوجيهات، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع تصور عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور التوجيه.
مشروع لنظام المرافعات التجارية وتطوير القضاء
اشتملت التوجيهات لوزارة العدل على القيام بإعداد مشروع نظام للمرافعات التجارية على أن تستوفى الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، بالإضافة إلى سرعة استكمال الوزارة مبادراتها في برنامج التحول الوطني، وبصفة خاصة تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي والاستئناف، وتطوير وتدريب الكفايات العدلية، نظام التنفيذ المتكامل، نظام التوثيق المتكامل.
6 أشهر لمشروع نظام للمعاملات المضمونة
ذكرت مصادر أن التوجيهات تضمنت قيام مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع لجنة الحصول على الائتمان في الهيئة العامة للاستثمار، لإعداد مشروع نظام للمعاملات المضمونة، يتضمن أحكاماً خاصة بإنشاء عقود المعاملات المضمونة وتسجيلها وأولويتها والتنفيذ عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخه، مع استيفاء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، وبما يتفق مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية وبيئة العمل.